پاسخ سازمان شهرداریها و دهیاریها به انتقاد در زمینه عدم نظارت بر عملکرد شهرداری ها

نظارت مالی، معاملاتی، درآمدی و هزینه ای بر شهرداری به‌عهده شورای شهر است/ حسابرس سالانه شهرداری توسط شورای شهر انتخاب می‌ شود/ آمادگی وزارت کشور برای همکاری در جهت رفع خلاء های نظارتی

در پی انتشار گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت با عنوان انتقاد از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری ها، پاسخ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شرح ذیل، منتشر شد:

خبرگزاری خانه ملت در مطلبی با عنوان" انتقادات از وزارت کشور به دلیل نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری ها " سوال نماینده محترم بندرعباس، قشم و ابوموسی از وزیر کشور را ذیل این عنوان منعکس نموده است که در واقع بازتاب رسانه ای سوال این نماینده محترم از وزیر کشور در ارتباط با پرونده های قضائی برخی از شهرداران و شوراها و مسئولیت وزارت کشور  می باشد.
سوال نماینده محترم که در مطلب خبری خبرگزاری خانه ملت انعکاس یافته عموما متوجه این موضوع است که  چرا شهرداری های کشور به محلی برای ارتکاب فساد تبدیل شده اند؟
این نماینده محترم بدون توجه به مفاد قانون شوراها و شهرداری ها شائبه جناحی بودن را به عملکرد وزارت کشور در ارتباط با نظارت به عملکرد شهرداری ها منتسب نموده و پرسیده است که  چرا از کنارتخلف های صورت گرفته در شهرداری ها می گذرند؟
در این خصوص به اطلاع مخاطبان خبرگزاری خانه ملت و این نماینده محترم می رساند:
 
شهرداری‌ها بر اساس قانون، به‌عنوان موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند و مطابق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون شوراها که مصوب نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی است تحت نظارت شورای اسلامی شهر اداره می‌گردند و جالب توجه اینکه نظارت مالی، معاملاتی، درآمدی و هزینه ای بر شهرداری به‌عهده شورای اسلامی شهر بوده و حسابرس سالانه شهرداری نیز توسط شورای اسلامی شهر انتخاب می‌گردد.
یادآور می شود چگونگی و نحوه اعمال نظارت بر دستگاه‌های عمومی، مصادیق و کیفیت ضمانت اجرایی آن توسط قانونگذار تعیین می‌گردد و مطابق مراتب فوق‌الذکر، نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداری‌ها خارج از حدود صلاحیت وزارت کشور می باشد.
نکته بسیار مهمی که می بایست مدنظر نماینده محترم و خبرگزاری خانه ملت می بایست مدنظر قرار گیرد این است که تفکیک ماهیت و نوع نظارت اعمالی از سوی مجموعه وزارت‌کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداریها و فرمانداریها) که ماهیتی ستادی و از نوع نظارت عالیه است و از ماهیت و نوع نظارت قابل اعمال از سوی شورای اسلامی شهرها که با استناد به بندهای ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ و اصلاحات آتی انجام می پذیرد، متفاوت بوده و از نوع نظارت دائمی و مستمر است که مسلماً این نوع نظارت، حائز اهمیت فراوان و بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود.
شایان ذکر است علیرغم تمامی تدابیر اتخاذ شده و همچنین  شرایط مندرج در قوانین اولیه و اصلاحی مربوط به شوراهای اسلامی کشور، متاسفانه هنوز هم شاهد ضعف‌های جدی ناشی از عدم آشنایی برخی از منتخبین شوراهای اسلامی با ضوابط، قوانین و شیوه‌ها و اصول نظارتی و همچنین عدم وجود تخصص‌های مرتبط با حوزه های عملکردی شهرداریها بوده و مسلما این مهم، بر تلاشهای انجام شده به منظور ارتقاء کیفی سطح عملکردی مدیریت های محلی تاثیر منفی‌داشته و خواهد داشت.
لازم به ذکر است عدم شفافیت موجود در برخی از قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری و قابلیت تفسیر آنها توسط شهرداریها، موازی‌کاریهای موجود و ضعف همکاری بین شهرداریها با برخی از دستگاههای اجرایی استانی که دارای وظایفی مرتبط با موضوعات مربوط به مدیریت های محلی می باشند، نهایتا منجر به کم رنگ شدن اثرات اعمال نظارت ها خواهد شد.
لذا ضمن این که به نماینده محترم توصیه می شود نسبت به بررسی دقیق قوانین موجود شوراها و شهرداری ها اقدام نماید این وزارتخانه آمادگی دارد جهت رفع خلاء های نظارتی و تهیه طرح‌های قانونی با لحاظ کردن لوایح پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همکاری لازم به عمل آورد.

پرینت خبر :